صادق المجلس الجماعي لمدينة فجيج على ميزانية الفائض المالي المحقق برسم سنة 2025، وذلك خلال دورته العادية الأولى لسنة 2026، التي انعقدت يوم الجمعة 13 فبراير الجاري.
كما أعلن المجلس عن تخصيص الفائض، الذي ناهز 9.2 مليون درهم، لمشاريع تنموية في عدة قطاعات حيوية، شملت التأهيل الحضري، الخدمات والبيئة، التنمية الواحية والعلمية، بالإضافة إلى المرافق والخدمات.
في المقابل، أصدرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان (فرع فجيج) بيانًا أعربت فيه عن قلقها إزاء حالة الانقسام والصراع الداخلي داخل المجلس، مشيرة إلى أن الخلاف حول الانضمام إلى “الشركة الجهوية متعددة الخدمات” أدى إلى تجميد عدد من الملفات التنموية والاجتماعية.
وطالبت الهيئة الحقوقية السلطات المختصة بتفعيل صلاحياتها القانونية لحماية المرافق العمومية، في الوقت الذي يرى فيه المجلس أن هذه المشاريع ستعزز التنمية المحلية، بينما تتساءل الفعاليات الحقوقية عن مدى قدرتها على النفاذ إلى أرض الواقع.
