أطلقت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم الأربعاء بالرباط، الإطار المعياري الوطني لالتقائية السياسات العمومية، في خطوة تهدف إلى تحديث حكامة الدولة وتعزيز الفعالية والنجاعة في الفعل العمومي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، أن هذا المشروع يترجم التوجيهات الملكية السامية ويهدف إلى جعل الفعل العمومي أكثر استجابة للتغيرات الوطنية.
وأوضح زيدان أن الإطار المعياري الجديد يهدف إلى توفير مرجع موحد يضمن الانسجام ويعزز الإنصاف في توزيع الأثر، داعيًا القطاعات الوزارية إلى اعتماده كمرجع دائم.
من جهته، استعرض الكاتب العام للوزارة، إبراهيم بنموسى، المرتكزات التقنية للإطار، مشيرًا إلى اعتماده على مقاربة تشاركية. وأكد أن الإطار يضمن تناسق البرامج القطاعية مع الأولويات الوطنية، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.
