كشف مستشار جماعي معارض بجماعة عين الشقف بإقليم فاس عن مراسلة رسمية وجهها إلى وزارة الداخلية، طالب فيها بفتح تحقيق في “اختلالات خطيرة” يشوب تسيير شؤون الجماعة.
وفقًا لتصريح المستشار لموقع “هبة بريس”، جاءت هذه المراسلة بعد “استنفاد جميع السبل داخل المجلس”، مشيرًا إلى أن هناك قرارات وتدابير تُتخذ دون احترام مبدأ الشفافية وإشراك باقي الأعضاء، مما يضر بالمصلحة العامة.
وأوضح المستشار أن مراسلته تضمنت عدة نقاط، من بينها ملف التعمير وربط المنازل بعدادات دون تراخيص بناء، بالإضافة إلى “طريقة تدبير بعض الملفات التنموية” و”شبهات حول صفقات ومشاريع”. وأكد أن الهدف هو حماية المال العام ومحاسبة المسؤولين.
ويأتي هذا في ظل جدل محلي متزايد حول تدبير الشأن العام بالجماعة، مع ترقب لما ستسفر عنه تفاعلات وزارة الداخلية، وما إذا كان المجلس سيصدر توضيحًا رسميًا بشأن هذه الاتهامات.
