قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في فاس بالسجن النافذ لمدة 20 عامًا على طبيب نفسي، بعد إدانته بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال مريضاته.
كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن على متهمين آخرين في القضية، شملت مصورًا فوتوغرافيًا (6 سنوات)، وقريبًا للطبيب (5 سنوات)، وممرضًا (سنة واحدة)، وأستاذًا جامعيًا (6 أشهر).
وفي سياق متصل، أدانت المحكمة صاحب رياض بلجيكي الجنسية بالسجن لمدة عام بتهمة التغاضي عن ممارسة الدعارة، بالإضافة إلى إدانة مستخدمة في المؤسسة نفسها.
وشملت الأحكام أيضًا تعويضات مالية للضحايا، حيث ألزمت الطبيب بدفع 30 مليون سنتيم لضحيتين، وتعويضات إضافية لضحايا أخريات.
