يثير تباطؤ وتيرة إنجاز المشاريع التنموية بعدد من عمالات وأقاليم جهة فاس-مكناس تساؤلات واسعة في أوساط الفاعلين المحليين، وذلك في ظل حديث عن حالة ركود نسبي طالت بعض الأوراش خلال الفترة الأخيرة.
وفقًا لبعض المتابعين، يعزى هذا التباطؤ إلى مرحلة انتقالية أعقبت تغييرات إدارية على مستوى المسؤولين الترابيين، معتبرين أن تعاقب المسؤولين قد يؤثر مؤقتًا على دينامية تنزيل المشاريع، إلى حين استكمال عمليات التتبع وإعادة ترتيب الأولويات.
في المقابل، تشير معطيات رسمية إلى أن عددًا من البرامج التنموية المندرجة ضمن مخططات الجهة ما تزال في طور الإنجاز أو الدراسة، خاصة في مجالات البنية التحتية، ودعم الاستثمار، وتأهيل المراكز الحضرية والقروية. كما تؤكد المصادر أن وتيرة المشاريع تخضع لاعتبارات متعددة، من بينها المساطر الإدارية، وتعبئة التمويلات، وتنسيق المتدخلين.
يؤكد فاعلون اقتصاديون أن تحريك عجلة التنمية يتطلب تعزيز مناخ الثقة، وتسريع المصادقة على المشاريع، وتحفيز المبادرات الخاصة، إلى جانب ضمان التقائية السياسات العمومية بين مختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية تحقيق أثر ملموس على مستوى التشغيل وتحسين الخدمات والبنيات الأساسية، بما ينعكس إيجابًا على معيشة الساكنة.
