دخل القرار المشترك بين وزيري الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية رقم 1250.25 حيّز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر فبراير الماضي. يحدد هذا القرار معايير الصحة والسلامة الواجب احترامها في عمليات نقل الجثامين ودفنها وإخراجها من القبور.
وينص القرار على مجموعة من الضوابط التنظيمية الجديدة، أبرزها إخضاع معاينة الوفاة لإشراف طبيب شرعي يمثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. يتولى الطبيب الشرعي تأكيد الوفاة ومباشرة الإجراءات المرتبطة باختصاصه داخل المكتب الموحد التابع لمكاتب حفظ الصحة والسلامة.
كما حدد القرار لائحة من الأمراض المعدية أو الخطيرة التي يمنع بسببها إخراج الجثامين من القبور إلا بعد مرور آجال زمنية محددة، حفاظًا على شروط السلامة الصحية. أما فيما يخص نقل الجثامين، فقد أسند القرار هذه المهمة إلى الجهات التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بعد استكمال الإجراءات الطبية المرتبطة بمعاينة الوفاة.
وكان القرار قد أثار نقاشًا واسعًا في وقت سابق، خصوصًا بعد تضمينه مقتضى يمنع كتابة أي عبارات دينية على سيارات نقل الأموات. غير أن تعديلاً صدر في 26 فبراير الماضي أنهى هذا الجدل، حيث تم السماح بكتابة الشهادتين والآية القرآنية “كل نفس ذائقة الموت” فقط، مع منع باقي العبارات، في إطار توحيد المعايير المعتمدة في هذا المجال.
