قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، تأجيل النظر في قضية “تبديد أملاك الدولة”، التي يتابع فيها مسؤولون ومنتخبون ومنعشون عقاريون وموظفون.
وجاء قرار التأجيل استجابة لالتماس مهلة إضافية لإعداد الدفاع، حيث تقدم به محامون من هيئتي أكادير والعيون.
ويواجه المتهمون، الذين يبلغ عددهم حوالي عشرة، تهماً تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، بالإضافة إلى تلقي فائدة في عقد والمشاركة في هذه الأفعال.
كما قررت المحكمة الإبقاء على التدابير الاحترازية المتخذة بحق المتهمين، والتي تشمل سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود.
