كشفت تحريات للفرقة الوطنية للجمارك عن تحويل مسار واردات مادة “البولي إيثلين” الخام لصناعة البلاستيك، نحو مستودعات سرية في أقاليم جهة سوس ماسة.
ووفقًا للمعطيات الأولية، يتم توجيه هذه الكميات إلى مصانع غير قانونية متخصصة في إنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة بموجب القانون 77.15، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2016.
وأوضحت مصادر مطلعة أن التدقيق في التصريحات الجمركية والفواتير كشف عن تناقضات محاسباتية لدى شركات مستوردة وتجار جملة يشتبه في تورطهم في تسريب الخام إلى السوق السوداء، حيث يتم خلطه بمخلفات بلاستيكية معاد تدويرها لخفض التكلفة.
في السياق ذاته، امتدت الأبحاث إلى مدن أخرى مثل الدار البيضاء وطنجة لتعقب مسار الواردات، بينما طالبت الجمارك الشركات المعنية بوثائق الجرد والتخزين للتحقق من وجهة الكميات المستوردة عبر نظام التراخيص على منصة “بورتنيت”.
