يواجه التجار المغاربة صعوبات في اعتماد الدفع الإلكتروني بسبب ارتفاع الاقتطاعات التي يفرضها مركز النقديات (CMI) على المعاملات المالية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، مما يعيق جهود الحكومة لتشجيع الرقمنة وتقليل التعامل النقدي.
ويعتبر أصحاب المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة أن هذه الاقتطاعات تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، مما يدفعهم في بعض الأحيان إلى الامتناع عن توفير خدمة الدفع بالبطاقات البنكية.
وكشف صاحب محل تجاري عن اقتطاع 300 درهم كعمولة على عملية شراء كاميرا بقيمة 12 ألف درهم، معتبرًا ذلك مبالغًا فيه، خاصة في ظل هوامش الربح المحدودة في تجارة الأجهزة الإلكترونية.
وفي المقابل، يشير التجار إلى أن الرسوم في فرنسا تتراوح بين 0.3 و0.8 في المائة بفضل المنافسة والتشريعات الداعمة، مما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة الرسوم المغربية لتشجيع اعتماد الدفع الإلكتروني وتعزيز التحول نحو اقتصاد رقمي فعال.
