صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1062، لتطبيق القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
كما قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية مشروع المرسوم.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المرسوم يهدف إلى تفعيل أحكام القانون المذكور، لمواكبة تطور صناعة تدبير الأصول المالية وتعزيز الإطار القانوني المنظم لها في المغرب.
ويهدف المرسوم إلى إرساء منظومة مهنية متلائمة مع أفضل الممارسات الدولية ومتطلبات المستثمرين، ويتضمن تحديد الإدارة المعنية بالقانون، وتحديد المبلغ الأدنى لمساهمة الملاك المشتركين، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لرأسمال شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير.
