اعتبرت محكمة النقض أن نشر وتبادل الصور الإباحية عبر منصات التواصل الاجتماعي يمثل تحريضًا على الفساد، وفقًا للقانون الجنائي المغربي.
يأتي هذا التوضيح القضائي في ظل تنامي ظاهرة تداول المحتوى المخل بالحياء العام عبر الإنترنت، وخاصة من خلال تطبيقات ومواقع التواصل.
يستند هذا القرار إلى الفصل 502 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب على التحريض على الفساد أو تسهيله بأي وسيلة.
يرى خبراء قانونيون أن تبادل الصور الإباحية عبر تطبيقات مثل “واتساب” أو نشرها على “فيسبوك” يندرج ضمن هذا الإطار، كونه يساهم في نشر سلوكيات منافية للأخلاق العامة، مما يضع مرتكبيه تحت طائلة المساءلة والعقوبة القانونية.
