تشهد الجماعات الترابية بالمغرب حراكًا إداريًا مكثفًا لتسريع تفعيل وحدات الشرطة الإدارية، بهدف تعزيز آليات المراقبة وضبط المخالفات في مجالات التعمير واستغلال الملك العام، وتنظيم الأنشطة التجارية.
وفقًا لمعطيات متداولة، أصدرت السلطات تعليمات لمسؤولي العمالات والأقاليم بالإسراع في استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإنشاء هذه الوحدات، خاصة في الجماعات التابعة للجهات الكبرى، بعد تأخر بعضها في تفعيل المقررات الجماعية.
يأتي هذا التوجه في إطار تعزيز أدوات الضبط الترابي وتحسين التنسيق بين الجماعات والسلطات المحلية والنيابة العامة، بهدف تحويل محاضر المخالفات إلى مساطر قانونية فعالة، خاصة في قضايا البناء غير المرخص والاستغلال غير القانوني للفضاءات العامة.
في المقابل، كشفت تقارير عن محدودية تفعيل جهاز الشرطة الإدارية في عدد من الجماعات، مع الإشارة إلى أن تفعيله يمكن أن يدعم مداخيل الجماعات من خلال الغرامات والرسوم. كما رصدت التقارير اختلالات في تدبير الجهاز ببعض الجماعات، منها ضعف تفعيل إجراءات الإنذار، إضافة إلى تفاوت في الأداء بين الجماعات.
