أحالت النيابة العامة بفاس محاميًا ورئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات ومقدمًا على المحكمة، على خلفية تورطهم في قضية تفويت أراضٍ جماعية بطرق غير قانونية.
وجاءت هذه الإحالة بعد تحقيقات معمقة في شكاية جماعية كشفت عن وثائق وعقود مشبوهة تؤكد تورط المتهمين في عمليات تفويت أراضٍ تخضع لقوانين صارمة.
وقضت المحكمة بإدانة المحامي بعقوبة حبس موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. وشمل الحكم أيضًا باقي الموظفين المتورطين في تسهيل هذه العمليات.
وتعكس هذه القضية تشديد السلطات الرقابة على الأراضي السلالية، وإصرارها على محاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب بها، بغض النظر عن مكانته أو منصبه.
