باشر المجلس الأعلى للحسابات، خلال الأيام القليلة الماضية، مهمة رقابية موسعة شملت مقر المجموعة الصحية الترابية لجهة سوس ماسة وشبكة واسعة من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة، وذلك في إطار جهود تقييم منظومة التدبير والتسيير المالي والإداري داخل المؤسسات الصحية.
وتأتي هذه الخطوة الرقابية تبعا لمراسلة رسمية وجهتها المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية، طالبت من خلالها بتيسير مهام فريق الافتحاص وتوفير كافة الوثائق والبيانات الضرورية لضمان سير العملية وفق المعايير المطلوبة.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تشمل جولات الافتحاص تدقيقاً في آليات تدبير الموارد البشرية واللوجستية، والوقوف على مدى مطابقة التسيير الميداني للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل داخل هذه المؤسسات.
وتعيد هذه المهمة الرقابية ملف الحكامة في القطاع الصحي بالجهة إلى الواجهة، حيث ينتظر الرأي العام المحلي ما ستسفر عنه التقارير النهائية من ملاحظات، مع التأكيد على أن هذه الزيارات تندرج ضمن المهام العادية للمجلس الأعلى للحسابات، ولا تعني بالضرورة وجود اختلالات أو مخالفات سابقة.
