كشف وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الخميس، عن إيداع 217 شخصاً في السجن من أصل 2700 تم وضعهم رهن التوقيف الاحتياطي، وذلك في أعقاب موجة العنف وأعمال النهب التي اجتاحت فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وفي السياق ذاته، أكد دارمانان أن هذه الإجراءات القضائية تأتي كـ”رد حازم للغاية ولا مثيل له” للتعامل مع الأحداث التي شهدتها البلاد، لضمان فرض النظام وتطبيق القانون على المتورطين.
وأشار الوزير الفرنسي إلى معطى لافت يتعلق بهوية الموقوفين، موضحاً أن نصف الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات الإيداع في السجن لا يتوفرون على سوابق قضائية، ما يعكس طبيعة المشاركة في هذه الاحتجاجات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعامل السلطات الفرنسية بصرامة مع تداعيات الشغب، حيث تستمر الأجهزة الأمنية والقضائية في معالجة الملفات المفتوحة للمتورطين في أعمال التخريب والنهب التي طالت عدة مناطق في فرنسا.
