كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن توجه الحكومة لإعفاء المواطنين من أداء فواتير الكهرباء التي تقل قيمتها عن 100 درهم، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2027.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التدابير الاجتماعية التي تتبناها الحكومة للتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المغربية، لا سيما الفئات ذات الاستهلاك المحدود للكهرباء التي تشكل هذه الفواتير جزءاً من مصاريفها الشهرية الأساسية.
وجاء هذا الإعلان خلال الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها البرلمان بغرفتيه، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، والمخصصة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، حيث شدد الوزير على أهمية الإجراء في دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، يندرج هذا القرار ضمن حزمة التوجهات المالية الجديدة التي تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية للأسر الهشة، تماشياً مع الالتزامات الحكومية الرامية إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية وتخفيف التكاليف المباشرة على الفئات ذات الدخل المحدود.
