دعا فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حزباً سياسياً لم يسمه إلى التوقف الفوري عن توظيف الشباب للترويج لمعطيات مغلوطة حول تراجع الحكومة عن التزاماتها الانتخابية، معتبراً أن هذه الممارسات تضلل الرأي العام وتفتقر إلى الموضوعية.
وأكد لقجع، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن بعض الأطراف السياسية تتعمد نشر روايات مضللة حول السياسات الحكومية دون الرجوع إلى المعطيات الرسمية الدقيقة أو الاطلاع على مضامين الوثائق المالية المودعة لدى البرلمان.
وشدد الوزير على أن التقييم المسؤول للعمل الحكومي يقتضي الاستناد إلى لغة الأرقام والوثائق الرسمية، بدلاً من إطلاق تصريحات شعبوية حول قرارات لم تكتمل بعد تفاصيلها، أو السعي وراء إثارة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
جاءت هذه الانتقادات خلال الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، تنفيذاً لأحكام الفصل 68 من الدستور، حيث قدم لقجع الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة تنزيل أوراشها الإصلاحية وفقاً للأجندة المحددة.
