أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حكماً بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق المستشار الجماعي أحمد الزكاف، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالتجزيء السري وتزوير وثائق عقارية بمنطقة “الهرارش” التابعة لمقاطعة مغوغة.
وقضت هيئة المحكمة أيضاً بإتلاف كافة الوثائق المزورة التي تم ضبطها في الملف، والذي أثار اهتماماً واسعاً بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة للمعني بالأمر، والمتعلقة باستعمال وثائق إدارية مشبوهة لتغيير وضعية تملك أراضٍ وتسهيل إجراءات عقارية غير قانونية.
وخلال أطوار المحاكمة، حاول المتهم نفي التهم المنسوبة إليه، مدعياً حصوله على الشواهد الإدارية من طرف السلطة المحلية، إلا أن هيئة المحكمة سجلت خروقات قانونية واضحة، أبرزها غياب أي أثر إداري للوثائق في سجلات الملحقة المعنية، فضلاً عن رصد إصدار إحدى الشواهد في يوم عطلة أسبوعية.
وتأتي هذه الإدانة في وقت كان يشغل فيه المعني بالأمر مقعداً بمجلس مقاطعة مغوغة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث تسلط هذه القضية الضوء مجدداً على تنامي ظاهرة التجزيء السري والتلاعب بالوثائق العقارية، والتحديات التي يفرضها ذلك على حماية الملكية العقارية ومراقبة المساطر الإدارية.
