أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تخفيف العبء الضريبي على الأجراء وتحسين مستويات الأجور، وذلك لدعم القدرة الشرائية للأسر ومواجهة تحديات ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن مراجعة الضغط الضريبي تعد مدخلاً أساسياً لرفع الدخل الصافي للموظفين والأجراء، بما يضمن لهم الاستفادة بشكل أكبر من مداخيلهم الشهرية في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.
وجاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها البرلمان بغرفتيه، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بمقر مجلس النواب، خصصت لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027.
وتندرج هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتحقيق التوازن المالي بين تمويل السياسات العمومية والاستجابة للمطالب الاجتماعية، عبر تبني تدابير اقتصادية ملموسة تهدف إلى تعزيز المداخيل وتحسين الوضعية المالية للفئات العاملة في القطاعين العام والخاص.
