عاد ملف مجلس المنافسة إلى واجهة النقاش العمومي في المغرب، وسط تساؤلات حول مدى تفاعل الحكومة مع مخرجات وتوصيات هذه المؤسسة الدستورية.
ويفيد تداول المعطيات أن المجلس يواصل رصد الممارسات المنافية لقواعد السوق، عبر فتح تحقيقات وإصدار قرارات في قطاعات متنوعة، تشمل الخدمات الرقمية وأسعار بعض المواد الأساسية.
غير أن مراقبين يشيرون إلى ما يعتبرونه بطئًا أو غموضًا في تفاعل السلطة التنفيذية مع توصيات المجلس، خاصةً فيما يتعلق بتطبيقها على أرض الواقع.
في الوقت الذي يتخذ فيه المجلس إجراءات زجرية، مثل فرض غرامات، يظل السؤال قائمًا حول مدى استثمار الحكومة لهذه المعطيات في صياغة سياسات لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية.
