أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الأحكام الابتدائية الصادرة في ملف الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تسيير خيرية باب الخوخة.
كما قضى القرار الاستئنافي بتثبيت العقوبات الحبسية في حق المتهمين الرئيسيين في القضية، بمن فيهم برلماني سابق ومحامٍ بهيئة فاس.
وقررت المحكمة إلزام أحد المدانين بأداء تعويض مالي قدره 500 ألف درهم، فيما حُكم على المتهم الثاني بأداء تعويض قدره 200 ألف درهم لفائدة الأطراف المتضررة، في إطار جبر الضرر الناتج عن هذه الاختلالات.
ويرتقب أن يُعرض الملف على محكمة النقض، في إطار استكمال درجات التقاضي، بينما يعكس القرار تشدد القضاء في مواجهة جرائم الفساد المالي.
