أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء الماضي، بإيداع ثلاثة قضاة رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية تورطهم في قضايا فساد تتعلق بالتلاعب في ملفات قضائية.
وفقًا لمعطيات متطابقة، فإن القضاة الموقوفين يزاولون مهامهم بمحاكم الاستئناف في كل من الجديدة وآسفي، وجرى اعتقالهم بعد رصد أدلة على تورطهم في “وساطات” للتأثير على سير بعض القضايا.
الملف، الذي أحيل من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى النيابة العامة بمحكمة النقض، ثم إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يمثل جزءًا من جهود أوسع لتخليق الحياة العامة وتعزيز الشفافية داخل المرفق القضائي.
كما تواصل الأجهزة الرقابية تحقيقاتها للكشف عن امتدادات محتملة لشبكات الفساد داخل المحاكم، مع ترقب جلسات استماع حاسمة بعد أسبوعين لتحديد المسؤوليات في هذه القضية التي تبرز رهانات إصلاح العدالة.
