أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن تخصيص الحكومة مبلغ 400 مليون درهم شهريًا لدعم استقرار فواتير الكهرباء، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على أسعار الخدمات الأساسية.
كما أوضح لقجع، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا القرار يأتي بتوجيهات ملكية، ويهدف إلى عدم تحميل المواطنين أي زيادات في فواتير الكهرباء، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج على المستوى العالمي.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتعزيز صمودها في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص الدولة على استقرار الأسعار، وتخفيف العبء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتقلبات الأسواق الدولية.
