في خطوة نوعية، أبرمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم جرسيف وإدارة السجن المحلي بالمدينة اتفاقية شراكة استراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، بهدف فتح آفاق جديدة للإصلاح وإعادة الإدماج.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور عبد المجيد بوراس، المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية، والسيد سعيد حيسي، مدير السجن المحلي بجرسيف، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تروم بناء نموذج محلي متكامل لتنفيذ العقوبات البديلة، قائم على البعد الإنساني والتأهيلي.
ترتكز الاتفاقية على محورين رئيسيين؛ الأول يخص تفعيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، حيث سيتم إشراك المستفيدين في خدمات المؤسسات الصحية التابعة للمندوبية، لتعزيز حس المسؤولية وخدمة المجتمع. أما المحور الثاني، فيعنى بتوفير برامج علاجية متخصصة في العلاج النفسي وعلاج الإدمان، لفائدة النزلاء المستفيدين من العقوبات البديلة.
تأتي هذه المبادرة في سياق تنزيل التوجيهات الوطنية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية، والانتقال من العقاب الزجري إلى مقاربة إصلاحية تأهيلية، بهدف تقليص نسب العود وتحقيق إدماج فعلي للمحكوم عليهم في المجتمع.
