أعلنت الجزائر عن استعادة أكثر من 110 ملايين دولار من أموال منهوبة تم تهريبها إلى الخارج، وذلك بعد أن قامت سويسرا بمعالجة أربعة ملفات إنابة قضائية.
وجاء هذا الإعلان بعد سنوات من تداول أخبار عن تحويل مبالغ ضخمة من الموارد المالية خارج البلاد، دون وجود رقابة فعالة.
وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، قدم وزير الدولة للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عرضًا خلال اجتماع الحكومة حول استرجاع الأموال المهربة، مؤكدًا معالجة 20 ملفًا من أصل 33 إنابة قضائية، مع اكتمال أربعة ملفات فقط حتى الآن.
في المقابل، تثير هذه العملية تساؤلات حول فعالية السياسات الداخلية في الجزائر، خاصة مع بقاء العديد من الملفات دون معالجة، وعدم استجابة دول أخرى مثل فرنسا للإنابات القضائية الموجهة إليها.
