نفى مصدر مطلع صحة الأنباء المتداولة بشأن ارتفاع رسوم عقود الزواج في المغرب، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.
وفقًا للمصدر، فإن تحديد الرسوم الخاصة بعقود الزواج يخضع لإطار قانوني دقيق، حيث يتم تحديدها حصريًا عبر مراسيم رسمية صادرة عن وزارة العدل، ولا يمكن تعديلها بناءً على اجتهادات شخصية أو تقديرات غير رسمية.
وأضاف المصدر أن التعريفة الحالية لم تشهد أي تغيير، مشددًا على أن أي مراجعة محتملة تستلزم مسطرة قانونية واضحة ونشرًا رسميًا، وهو ما لم يتم حتى الآن.
ودعا المصدر المواطنين إلى توخي الحذر من الأخبار الزائفة، خاصة في ظل انتشار معلومات غير دقيقة بالتزامن مع بعض التوترات المهنية، مؤكدًا أن المعلومات الرسمية هي المرجع الموثوق به في هذا الشأن.
