صادق المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، اليوم الخميس على مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك في إطار تعزيز الحكامة المؤسساتية وتحيين الإطار القانوني.
ويأتي هذا المشروع في سياق تطوير آليات تدبير المؤسسات العمومية، مع التركيز على ضمان نجاعة أكبر في اختيار المسؤولين.
وشملت التعديلات إدراج “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة” ضمن قائمة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها داخل المجلس الوزاري، مما يعكس الأهمية المتزايدة لحماية الطفولة.
كما تضمنت التعديلات تغيير اسم “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل” ليصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، وإضافة منصب “المحافظين القضائيين العامين” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، في خطوة لدعم هيكلة الإدارة القضائية وتعزيز كفاءتها.
