أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن منهجية عمل الحكومة الحالية تقوم على “الإنصات المسؤول” في تدبير الشأن العام، من أجل ترسيخ مقاربة تشاركية في صناعة القرار وتعزيز فعالية السياسات العمومية.
وخلال جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان اليوم الأربعاء، وجه أخنوش شكره للنواب والمستشارين على انخراطهم في خدمة المصالح العليا للمملكة، مشيرًا إلى أن الزخم التشريعي والتنظيمي الذي تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة إرادة سياسية تجسدت في المصادقة على أزيد من 847 نصًا قانونيًا وتنظيميًا منذ بداية الولاية.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا الزخم التشريعي، الذي أفضى إلى إخراج أكثر من 110 قوانين و609 مراسيم تطبيقية إلى حيز التنفيذ، يعكس إعادة صياغة شاملة للترسانة القانونية الوطنية.
وأشار أخنوش إلى الانفتاح على المبادرة التشريعية البرلمانية، من خلال تفعيل البعد التشاركي مع مختلف مكونات ممثلي الأمة، بعقد اجتماعات مكثفة لدراسة ما مجموعه 437 مقترح قانون، وهو ما مكن من تحقيق زيادة بلغت 146 مقترحا مقارنة بالولاية السابقة.
