هبة بريس-عبد اللطيف بركة
يتواصل الجدل بعمالة أكادير إداوتنان حول تدبير فرع جمعية تنمية التعاون المدرسي، في ظل تصاعد مطالب بفتح تحقيق إداري ومالي، على خلفية معطيات متداولة تربط بين اختلالات مفترضة داخل الجمعية وسوابق تنظيمية تتعلق بمسار رئيسها الحالي.
وحسب ما يتم تداوله في عدد من التدوينات والنقاشات، فإن الجمعية لم تعقد جمعها العام منذ 2014، وهو ما يطرح تساؤلات قانونية حول مدى احترام مقتضيات العمل الجمعوي، التي تفرض تجديد الهياكل بشكل دوري وعرض التقارير الأدبية والمالية على المنخرطين.
ويعتبر متتبعون أن استمرار أي جمعية في الاشتغال خارج هذا الإطار يضعها في وضعية قانونية ملتبسة، تستوجب التوضيح.
وتزداد حدة النقاش بالنظر إلى كون رئيس الجمعية يشغل أيضا صفة برلماني عن حزب يساري، ما أعاد طرح مسألة التنافي بين المسؤوليات التمثيلية والتدبير الجمعوي، خاصة عندما يتعلق الأمر بهيئة تتعامل مع مساهمات مالية لأسر التلاميذ وتشتغل داخل الفضاء التربوي.
وفي السياق ذاته، تعود إلى الواجهة معطيات يتم تداولها على نطاق واسع، تشير إلى أن المعني بالأمر سبق أن كان إطارا نقابيا، قبل طرده بسبب تهم “تزوير بطائق الانخراط” وهو الملف الذي انتهى بطرده يتم طرده دون إحالة تقرير لجنة افتحاص إلى الجهات القضائية من أجل التحقيق معه، وهو سؤال لازال مطروح وسط نقابيين ومنخرطين.
ويرى بعض المتتبعين أن على السلطات العاملية التدخل من أجل مراسلة رئيس الجمعية حول وضعيته الغير القانونية داخل هذا الإطار الجمعوي.
خصوصا أن ما يتم تداوله عن استمرار تحصيل مساهمات مالية من أولياء التلاميذ خلال السنوات الأخيرة.
