دقّت النقابة الوطنية للتعليم العالي ناقوس الخطر بشأن وضعية القطاع، محذرة من تصاعد الاحتقان بسبب تأخر تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي وعدم الالتزام بالآجال المحددة لمعالجة الملفات العالقة.
وشددت النقابة، في بيان صدر عقب اجتماع للجنة الإدارية بالرباط، على تمسكها بمواقفها الرافضة لمضامين القانون المنظم للتعليم العالي، محمّلة الحكومة مسؤولية أي تداعيات محتملة، لا سيما ما يتعلق بالمساس بمكتسبات الجامعة العمومية ومبادئ الاستقلالية وتكافؤ الفرص.
وسجلت الهيئة النقابية أن الإشكال لا يكمن في مبدأ الحوار، بل في ضعف تنزيل مخرجاته على أرض الواقع، داعية إلى اعتماد مقاربة قائمة على النتائج الملموسة بدل ما وصفته بـ”منطق التسويف”.
ولوّحت النقابة بإمكانية اتخاذ خطوات نضالية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أنها ستظل في حالة تعبئة للدفاع عن حقوق الشغيلة الجامعية وصون كرامة الأستاذ الباحث.
