باشرت السلطات الترابية في مختلف جهات المملكة إجراءات مشددة لمراقبة عمليات “تصحيح الإمضاء” في الجماعات والمقاطعات، وذلك بهدف حماية الأمن العقاري والتصدي للتجاوزات القانونية، بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف والاستعداد للانتخابات المقبلة.
وجاء هذا التحرك بناءً على توجيهات مركزية للحد من الممارسات غير القانونية، خاصة المتعلقة بالإشهاد على عقود عرفية تمس حقوق الملكية، على الرغم من أن القانون يلزم بتوثيق المعاملات العقارية بشكل رسمي.
وشملت الإجراءات توجيه استفسارات عاجلة للجماعات بشأن معاملات تقسيم الأراضي والعقارات، مع إصدار تعليمات بتجميد المصادقة على هذه الوثائق لعدم مطابقتها للضوابط القانونية.
كما شملت التدابير منع المصادقة على وثائق تفويت الحقوق العينية، خصوصاً المتعلقة بمشاريع السكن الاجتماعي، بعد رصد حالات بيع غير قانونية لوحدات سكنية مدعومة. وتسعى وزارة الداخلية في الوقت ذاته لتسريع رقمنة خدمات المصادقة عبر التوقيع الإلكتروني لتعزيز الشفافية، على الرغم من التحديات القائمة.
