اعتبرت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن حصيلة أداء الحكومة بقيادة عزيز أخنوش “مشرفة”، مشيرة إلى أن الحكومة جعلت من حماية القدرة الشرائية للمواطنين أولوية في سياق دولي مضطرب وتحديات داخلية.
ووفقًا للسيمو، اشتغلت الحكومة في ظروف استثنائية تميزت بأزمات متلاحقة، من زلزال الحوز إلى الجفاف والفيضانات، وتداعيات الأزمة الدولية والحرب في الشرق الأوسط، ما فرض ضغطًا كبيرًا على المالية العمومية.
وأشارت السيمو إلى أن الحكومة اختارت نهجًا يوازن بين استدامة المالية العمومية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، متجسدًا في مواصلة دعم المواد الأساسية، وعلى رأسها غاز البوتان، حيث تتحمل الدولة حوالي 78 درهما عن كل قنينة من الحجم الكبير، ضمن مجهود مالي شهري يناهز 1.6 مليار درهم، خارج قانون المالية.
وبالإضافة إلى ذلك، شمل الدعم فواتير الكهرباء وتخفيف كلفة المحروقات، مما ساهم في استقرار أسعار الخدمات الأساسية، مؤكدة أن هذا الاستقرار لم يكن ظرفيًا، بل نتيجة قرارات مدروسة جنبت المغرب سيناريوهات أكثر كلفة اجتماعيًا. وأشارت إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة، أبرزها تسجيل قطاع السياحة أرقاما قياسية، واختتمت بأن الحصيلة تعكس خيارًا سياسيًا قائمًا على حماية التوازنات الكبرى، معتبرة ذلك مسارًا إصلاحيًا متدرجًا لترسيخ الدولة الاجتماعية.
