هبة بريس
وقّع كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووالي بنك المغرب ورئيس المؤسسة المغربية للتربية المالية، عبد اللطيف الجواهري، يوم 29 أبريل 2026 بالرباط، اتفاقية إطار شراكة تروم تعزيز التربية المالية في الوسط القروي.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش اجتماع المجلس الإداري للمؤسسة المغربية للتربية المالية، في سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، التي تعتبر التربية المالية رافعة أساسية لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً في المناطق القروية.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار منظم للتعاون بين الطرفين من أجل تطوير وتنفيذ برامج للتربية المالية تتلاءم مع خصوصيات الفئات المستهدفة، لاسيما الفلاحين، والتنظيمات المهنية الفلاحية، إضافة إلى الشباب والنساء القرويات.
كما تنص على إيلاء أهمية خاصة لتكوين المكونين التابعين لقطاع الفلاحة، بهدف إدماج التربية المالية بشكل مستدام في برامج التكوين والمواكبة، وضمان تعميمها تدريجياً لفائدة المستفيدين.
وسيتم تفعيل هذا التعاون من خلال اتفاقيات خاصة وخطط عمل تنفيذية مع مختلف المتدخلين، بما يضمن تحقيق أثر عملي ومستدام على أرض الواقع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الإدماج المالي بالعالم القروي، في سياق المبادرات التي يشهدها المعرض الدولي للفلاحة بمكناس (SIAM 2026).
ويُرتقب أن يشكل هذا الاتفاق مرحلة جديدة في تطوير التعاون بين المؤسستين، بما يخدم فلاحة أكثر شمولاً واستدامة ومرونة.
