بدأت تظهر في عدد من الجماعات ملامح استعدادات مبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك مع تزايد تنظيم المهرجانات المحلية ومواسم التبوريدة والأنشطة الاحتفالية، مما أثار جدلاً حول ما إذا كانت هذه الفعاليات بمثابة انطلاقة لحملات انتخابية غير معلنة.
شهدت هذه التظاهرات حضورًا مكثفًا لمنتخبين حاليين وشخصيات تطمح لخوض انتخابات شتنبر المقبل، حيث قاموا بدعم أنشطة فنية وتراثية وتنظيم سهرات ومواسم لجذب أعداد كبيرة من المواطنين، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية.
ويرى منتقدون أن بعض هذه الأنشطة تجاوزت أهدافها الثقافية والتراثية، وتحولت إلى وسيلة لاستمالة الناخبين وبناء شعبية انتخابية مبكرة، مستغلين الحضور الجماهيري الواسع. كما أعربت فعاليات محلية عن قلقها من استغلال المال العام وإمكانيات الجماعات الترابية في أنشطة ذات أبعاد انتخابية ضمنية، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
في ظل هذا الجدل، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل وزارة الداخلية لمراقبة هذه الأنشطة، والتحقق من عدم استخدامها لأغراض انتخابية سابقة لأوانها، أو استغلال الموارد العمومية في حملات دعائية مقنعة.
