تشهد جهة سوس ماسة تفاقمًا في ظاهرة البناء العشوائي، وذلك بسبب تأخر إخراج وتحديث وثائق التعمير، مما يفتح الباب أمام توسع عمراني غير منظم.
وفقًا لمصادر مطلعة، يتناقض هذا التأخر مع التوجيهات الخاصة بوثائق التعمير، مثل تصاميم التهيئة والتنمية القروية، التي تشرف على إعدادها الوكالات الحضرية التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
في السياق ذاته، يشير فاعلون محليون إلى أن غياب أو تأخر المصادقة على تصاميم التهيئة في بعض الجماعات يدفع المواطنين إلى البناء دون تراخيص قانونية، مستغلين الفراغ التنظيمي، وهو ما يتعارض مع ضوابط البناء المحددة.
بالموازاة مع ذلك، تباشر السلطات المحلية حملات لهدم البنايات المخالفة، مع تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات الزجرية. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه التدخلات محدودة الأثر في ظل استمرار تأخر إعداد وثائق التعمير.
