انطلقت بمدينة الدار البيضاء، أمس، أعمال البوابة المغربية للتجارة الخارجية، وذلك بتوقيع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف، بهدف تعزيز رقمنة وتبسيط مساطر الاستيراد والتصدير.
وتندرج هذه المبادرة في إطار سعي المملكة لتحديث إجراءات التجارة الخارجية، انسجامًا مع رؤية التحول الرقمي وتحسين مناخ الأعمال.
حضر حفل الإطلاق وزراء الصناعة والتجارة، والتجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من قطاع الجمارك والموانئ والهيئات الاقتصادية.
تهدف البوابة إلى توفير منصة رقمية موحدة تسهل على الفاعلين الاقتصاديين إنجاز معاملات الاستيراد والتصدير، وتقليص المدة الزمنية للمعالجة الإدارية، كما أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري انخراط القطاع في هذه الدينامية لتعزيز تواجد المنتجات البحرية المغربية في الأسواق الدولية.
