تتجه الأنظار إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث ينتظر الرأي العام الحكم النهائي في قضية فساد مالي بمدينة الجديدة، والمتورط فيها منتخبون ومسؤولون سابقون.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال قد حجزت الملف للمداولة، وحددت تاريخ 22 ماي موعدًا للنطق بالقرار المنتظر، وذلك بعد سنوات من الجدل والنقاش حول القضية.
يشمل الملف أسماء بارزة، من بينها “عبد الله.ت” عضو المجلس البلدي و”يوسف.ب” البرلماني وعضو المجلس البلدي، وتتعلق التهم الموجهة إليهم بتبديد أموال عمومية واختلالات في صفقات وتدبير مالي سابق.
يحظى هذا الملف باهتمام كبير في الجديدة، نظرًا لحساسية قضايا المال العام وتأثيرها على ثقة المواطنين في المؤسسات. ومع اقتراب موعد النطق بالحكم، تتزايد التساؤلات حول مدى صرامة القضاء في التعامل مع هذه الملفات، وما إذا كانت الأحكام ستعزز مبدأ المحاسبة وسيادة القانون.
