صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بعد جلسة استغرقت ثماني ساعات متواصلة من النقاش الحاد.
ووافق النواب على 502 تعديلًا مقترحة من الأغلبية والمعارضة، وشملت التعديلات تغييرات جذرية في شروط الولوج إلى المهنة، ورفع سقف السن إلى 45 سنة، مع تشديد معايير النزاهة.
في السياق ذاته، أقر المشروع إعادة هيكلة التكوين، باعتماد مسار جديد داخل المعهد لمدة سنة، وتمديد مهلة التسجيل، بالإضافة إلى تثبيت دور وزارة العدل في تنظيم مباراة الولوج.
كما وسعت التعديلات من مهام المحامي، وشملت مجالات جديدة كالوساطة في المهن الرياضية والفنية، مع إرساء نظام انتخابي جديد لهيئات المحامين، وتحديد مدة انتداب النقيب في ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وذلك في انتظار المصادقة النهائية على المشروع.
