قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بالسجن النافذ لمدة 13 عامًا وغرامة مالية قدرها 30 مليون درهم على الوزير السابق محمد مبديع.
وجاء هذا الحكم على خلفية إدانة مبديع في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، اتهمت فيها مبديع بوجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية بجماعة الفقيه بنصالح، بما في ذلك التلاعب بالفواتير وتوجيه الصفقات.
وخلال جلسات المحاكمة، تمسك دفاع مبديع ببراءته، مشيرًا إلى ما اعتبره أخطاء في تقرير المفتشية الذي استندت إليه المتابعة، مع تأكيده على رفض مبديع لما وصفه بصورة “المسؤول الذي خان الثقة”.
