برّأت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، جواد الدواحي، رئيس المجلس الإقليمي لعمالة إقليم مولاي يعقوب، من تهم غسيل الأموال، وقررت رفع الحجز عن ممتلكاته وحساباته البنكية.
كما جاء هذا القرار القضائي ليؤكد سلامة موقف الدواحي القانوني، بعد فترة متابعة قضائية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، حيث خلصت المحكمة إلى عدم إدانته بالتهم المنسوبة إليه.
وفي السياق ذاته، اعتبر متابعون أن هذا الحكم يمثل ترسيخًا لمبدأ قرينة البراءة، ويعزز الثقة في استقلالية القضاء والمؤسسات القضائية كضامن للحقوق والحريات.
وقد خلف هذا القرار ارتياحًا واسعًا لدى المهتمين بالشأن المحلي، الذين دعوا إلى مواصلة العمل التنموي وخدمة قضايا السكان بروح المسؤولية.
