أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكمًا بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق شخص أدين بتهمة الخيانة الزوجية، مع إلزامه بأداء تعويض مدني للزوج المتضرر.
كما قضت المحكمة بتعويض مدني لفائدة الزوج قدره 2000 درهم، وذلك خلال الأسبوع المنصرم.
وتعود وقائع القضية إلى ضبط الزوجة رفقة عشيقها داخل بيت الزوجية، في وضعية اعتبرتها النيابة العامة تلبسًا بجريمة الخيانة، وذلك بعد استقدام العشيق إلى المنزل.
في السياق ذاته، أقر المتهمان خلال التحقيقات بوجود علاقة بينهما منذ فترة.
وبالرغم من تنازل الزوج عن متابعة زوجته، مما أدى إلى إيقاف الدعوى العمومية في حقها، تمسك بمتابعة عشيقها.
وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى القانون الذي يسمح للزوج بالتنازل عن القضية المتعلقة بالزوجة، مع استمرار الإجراءات ضد الطرف الآخر.
