أوقفت المصالح الأمنية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، 11 شخصاً يشكلون موضوع مذكرات بحث دولية ووطنية، في عمليات أمنية متزامنة بكل من مدينتي مراكش وطنجة.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن عشرة من الموقوفين يحملون جنسيات مزدوجة (فرنسية، بلجيكية، وهولندية)، إضافة إلى مواطن فرنسي، حيث أظهرت عملية التنقيط عبر قواعد بيانات منظمة “الأنتربول” أنهم مبحوث عنهم بموجب نشرات حمراء صادرة عن سلطات قضائية أجنبية.
وفي السياق ذاته، كشفت التحريات أن الموقوفين متورطون في قضايا جنائية جسيمة، تتراوح بين تبييض الأموال، والانتماء إلى منظمات إجرامية لتهريب المخدرات، إلى جانب قضايا النصب والاحتيال، فيما كان الموقوف الحادي عشر موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية غسيل أموال.
وأفضت عمليات التفتيش الدقيقة التي باشرتها المصالح الأمنية إلى حجز ممتلكات ثمينة، شملت ساعات فاخرة وسيارات ودراجات نارية باهظة الثمن، فضلاً عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، وهواتف نقالة، ووثائق هوية، وجرعات من مخدر الكوكايين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الأمني الدولي، حيث تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التي تشرف عليها النيابات العامة المختصة، لتعميق التحقيق في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق مقتضيات التشريع الوطني.
