حذر شتور علي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من تفاقم الممارسات التجارية غير القانونية التي تشهدها المقاهي والمطاعم والفنادق تزامناً مع التظاهرات الرياضية الكبرى، لا سيما فرض حد أدنى للاستهلاك أو الرفع المفاجئ في الأسعار.
وأوضح المتحدث ذاته في تصريح لجريدة “هبة بريس”، أن لجوء بعض الفضاءات الخدماتية إلى فرض شروط غير معلنة مسبقاً على الزبائن الراغبين في متابعة المباريات، يعد خرقاً صريحاً لحق المستهلك في الشفافية، مؤكداً أن إلزام الزبون بمبلغ معين مقابل الجلوس يطرح إشكالات قانونية وتنازعاً مع المبادئ التجارية المتعارف عليها.
وفي السياق ذاته، شدد شتور علي على أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يضمن حق المواطن في الإعلام الواضح والدقيق حول الأسعار والخدمات، معتبراً أن استغلال الإقبال الجماهيري خلال المنافسات الرياضية لفرض إكراهات مالية قد يسيء لسمعة القطاع السياحي والخدماتي في المغرب، خاصة في ظل حضور زوار من مختلف الجنسيات.
وبالنسبة للتدابير المطلوبة، دعا رئيس الجمعية المستهلكين إلى ضرورة التثبت من لوائح الأسعار قبل طلب الخدمة والمطالبة بالفواتير القانونية، مع التبليغ عن أي ممارسات تعسفية لدى المصالح المختصة، مطالباً في الوقت نفسه السلطات بتكثيف عمليات المراقبة لضمان احترام القوانين الجاري بها العمل وحماية حرية الاختيار لدى المستهلك.
