دخل ملف الاشتباه في استغلال تلميذتين قاصرتين بقرية با محمد مرحلة الحسم القضائي، عقب استكمال قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الاثنين، إجراءات التحقيق التفصيلي مع المشتبه فيهم المتابعين في حالة اعتقال.
وشملت جلسات التحقيق الأخيرة تاجراً وصيدلياً، حيث جرى الاستماع إليهما تفصيلياً حول التهم المنسوبة إليهما في إطار الأبحاث المفتوحة في هذه القضية التي تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام المحلي والوطني.
وتأتي هذه الخطوة عقب إتمام مسطرة الاستنطاق التفصيلي، حيث قرر قاضي التحقيق إحالة الملف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، لتقديم ملتمساته النهائية قبل اتخاذ القرار الحاسم بإحالة المتهمين التسعة على غرفة الجنايات المختصة.
ويواجه المتابعون في هذا الملف ثقلاً قانونياً يرتبط بتهم جنائية خطيرة، من بينها الاتجار بالبشر والتغرير بقاصرات، وهي القضية التي انطلقت أبحاثها إثر رصد تعرض تلميذتين بالمنطقة للاستغلال، مما دفع السلطات المختصة إلى فتح تحقيق موسع أسفر عن توقيف المتورطين.
وفي السياق ذاته، يترقب الرأي العام المحلي مآلات هذه القضية، التي فتحت نقاشاً مجتمعياً واسعاً حول آليات حماية القاصرين من الاستغلال، مع انتظار انطلاق أطوار المحاكمة العلنية لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق المتورطين.
