أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، صباح يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، حكماً يقضي ببراءة مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، من كافة التهم التي كانت تلاحقه في ملف قضائي استمر لسنوات.
وقد ارتبطت هذه المتابعة القضائية بملف مشروع سياحي في منطقة أكلو بإقليم تزنيت، حيث واجه بودرقة تهماً تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير، بناءً على شكاية تقدم بها شريك سابق له في المشروع.
وفي السياق ذاته، جاء الحكم بالبراءة بعد سلسلة من الجلسات الماراثونية التي شهدت استعراض تقارير وخبرات تقنية ومحاسباتية دقيقة، خلصت في مجملها إلى عدم ثبوت الأفعال الجنائية والمخالفات المالية المنسوبة للمعني بالأمر.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتنهي جدلاً طويلاً في الساحة السياسية والمحلية بأكادير، بعدما أكدت هيئة الحكم خلو الملف من أي أدلة تثبت وجود اختلالات قانونية أو مالية في تدبير المشروع محل النزاع.
