أحكام قضائية نهائية تضع جماعة سيدي عبد الرزاق في مواجهة تنفيذ تعويضات عقارية

تواجه جماعة سيدي عبد الرزاق، التابعة لإقليم الخميسات، ضغوطاً متزايدة لتنفيذ أحكام قضائية نهائية تقضي بأداء تعويضات مالية تتجاوز 1.5 مليون درهم لفائدة أصحاب حقوق عقارية، وذلك بعد سنوات من النزاع القضائي.
يعود أصل النزاع إلى قطعة أرضية تبلغ مساحتها 1395 متراً مربعاً، تم إدراجها ضمن مشروع للتهيئة الحضرية بمركز الجماعة، مما دفع الملاك إلى اللجوء للقضاء سنة 2019 للمطالبة بالتعويض العادل عن اقتطاع عقارهم للمنفعة العامة.
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكماً بتعويض أصحاب الحقوق بمبلغ مليون و534 ألفاً و500 درهم، بناءً على تسعير 1100 درهم للمتر المربع الواحد، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية، قبل أن تضفي عليه محكمة النقض الصبغة النهائية والقطعية.
في السياق ذاته، دخل الملف مرحلة التنفيذ الجبري لاستخلاص المبالغ المحكوم بها، إلا أن أصحاب الحقوق يؤكدون استمرار تعثر التسوية النهائية، مما يضع الجماعة في مواجهة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المؤسسات الترابية.
ومن المنتظر أن يشهد الملف تطورات جديدة في الأيام المقبلة، في ظل تمسك المتضررين بحقهم في استيفاء التعويضات المقررة قانوناً، وإنهاء حالة الترقب التي رافقت مسار القضية منذ سنوات.