شهدت مدينة إمزورن، زوال أمس الثلاثاء، حالة من الاحتقان والجدل عقب تدخل السلطات المحلية لإزالة كشك تجاري أقيم بالساحة العمومية المقابلة لمسجد الإمام مالك وسط المدينة، وذلك في خطوة أثارت استياءً واسعاً لدى المتابعين للشأن المحلي.
وأكد صاحب الكشك أن قرار الإزالة جاء بشكل مفاجئ، مشدداً على توفره على ترخيص قانوني، واستثماره لمبلغ مالي ناهز 120 ألف درهم في المشروع، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى التساؤل حول ظروف منح التراخيص ومعايير التدبير الإداري للملك العام.
وفي السياق ذاته، تجمهر عدد من المواطنين بموقع الحادث، حيث انتقدوا تضارب القرارات الإدارية، معتبرين أن هذه الواقعة تعيد طرح نقاش “تكافؤ الفرص” والشفافية في معالجة طلبات استغلال الملك العمومي، خاصة في ظل غياب معايير واضحة تمنع تأجيج الاحتقان الاجتماعي.
وتنتظر الأوساط المحلية خروج الجهات المسؤولة بتوضيحات رسمية تكشف الحيثيات القانونية التي استند إليها قرار الهدم، لاسيما في ظل تضارب الروايات بين مصالح السلطة والمستثمر المتضرر، وضماناً للحقوق والمصالح المرتبطة بهذا الملف ذي الحساسية الاقتصادية والاجتماعية.
