صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.340 المتعلق بكيفيات تطبيق المادة 24 من القانون رقم 09.22 الخاص بالوظيفة الصحية، وذلك بعد أخذ الملاحظات المثارة بعين الاعتبار.
ويأتي هذا النص التنظيمي الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار استكمال تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالوظيفة الصحية، بهدف وضع إطار قانوني موحد ومنظم لمسار الموارد البشرية العاملة في القطاع.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن المرسوم يحدد بشكل دقيق المساطر والإجراءات الخاصة بتدبير الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على تحسين ظروف العمل داخل قطاع الصحة، من خلال اعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن استقرار الأطر الصحية وتوزيعها بشكل متوازن بما يخدم المرتفقين ويساهم في تجويد الخدمات العلاجية الوطنية.
