سجلت المداخيل الجمركية في المغرب ارتفاعاً ملموساً بنسبة 7,9 في المائة إلى غاية نهاية شهر ماي الماضي، لتبلغ قيمتها الإجمالية 42,2 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه العائدات المحصلة تشمل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية.
وبحسب الأرقام الرسمية، حققت مداخيل الرسوم الجمركية أكثر من 7 مليارات درهم بزيادة سنوية بلغت 6,6 في المائة، بينما سجلت عائدات الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد نمواً بنسبة 6,5 في المائة، لتصل إلى 26,06 مليار درهم.
وفي السياق ذاته، بلغت مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية حوالي 9,1 مليار درهم، محققة ارتفاعاً لافتاً بنسبة 13,2 في المائة، في وقت بلغت فيه المداخيل الخام للجبايات الجمركية ما يناهز 49 مليار درهم قبل احتساب الإعفاءات والاستردادات الضريبية.
