أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً غيابياً بالحبس النافذ لثلاث سنوات في حق متهم تورط في إصدار شيكات بدون مؤونة، بلغت قيمتها الإجمالية أزيد من 9 ملايين درهم، وذلك بعد ثبوت الأفعال المنسوبة إليه قانوناً.
وفقاً لمجريات المحاكمة، رفضت هيئة الحكم الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم، وانتقلت إلى مناقشة جوهر الملف، حيث خلصت إلى توفر كافة العناصر التكوينية لجريمة إصدار شيكات لا يتوفر أصحابها على رصيد بنكي كاف، لتصدر قرارها بإدانة المعني بالأمر بالحبس النافذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وفي الشق المدني، قبلت المحكمة الدعوى التابعة، وقضت بإلزام المتهم بدفع تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي بقيمة 80 ألف درهم، مع إجباره على إرجاع قيمة الشيكين موضوع النزاع، اللذين بلغت قيمة الأول منهما 9 ملايين و848 ألف درهم، والثاني 140 ألف درهم تقريباً.
وتندرج هذه الإدانة في سياق الصرامة التي تنهجها الهيئات القضائية بالحسيمة في التعامل مع الجرائم المالية المتعلقة بمعاملات الشيكات، وذلك بهدف حماية المعاملات التجارية الوطنية وتعزيز الثقة في وسائل الأداء المعتمدة قانوناً وضمان استقرار التعاملات المالية.
